<p class='article-text'>في تصعيد لافت لواحدة من أشرس حملات الضغط الاقتصادي في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة، أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن الإدارة الأميركية عازمة على القضاء المنهجي على ما وصفه بـ«العناصر السيئة»، مؤكداً أن واشنطن تستعد لتوجيه حزم متتالية من العقوبات الثانوية ضد إيران بوتيرة أسبوعية، في استراتيجية تستهدف خنق قنوات التمويل المتبقية للنظام الإيراني وإجباره على العودة إلى طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيسنت، في تصريحات متزامنة أدلى بها لشبكات إعلامية عالمية على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن الردود العسكرية العنيفة الصادرة عن طهران مؤخراً ليست سوى انعكاس لحالة الاختناق العميق التي يعاني منها اقتصادها؛ حيث قال صراحة: «أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصادياً»، مشيراً إلى أن القيادة في طهران باتت تأخذ التهديدات الأميركية «على محمل الجد».</p><div id='المنبوذ-الاقتصادي'><h3><b> المنبوذ الاقتصادي</b></h3></div><p class='article-text'>وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد دشنت أسبوعها الماضي مرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية تحت مسمى «عملية المنبوذ الاقتصادي»، وهو مسعى هندسي لتوسيع نطاق المطرقة العقابية لتتجاوز المؤسسات الإيرانية المحلية، وتستهدف المصارف، والشركات، والدول التي تقدم شريان حياة تجارياً أو تمويلياً لطهران.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، كشف بيسنت عن الآلية التنفيذية لهذه الحملة بالقول: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع. نبدأ بالبنوك، ونبلغها أنه من غير المقبول بأي حال الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام في الوصول إلى النظام المالي العالمي».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الخطوة التالية قد تصل إلى حد الإقصاء التام والكامل لأي مؤسسة مالية عن منظومة الدولار، مذكراً بالإجراء الحاسم الذي اتخذته الخزانة الأميركية مؤخراً ضد فرع لبنك مصر في الإمارات بحجة وجود صلات مالية مزعومة مع طهران. ولم تستبعد الإدارة - بحسب بيسنت - استهداف قطاعات حيوية أخرى تشمل شركات الطيران، والقطاع البحري، والأصول الرقمية بوصفها أهدافا محتملة لكسر حلقات التهرب المالي.</p><div id='رسائل-حاسمة'><h3><b>رسائل حاسمة </b></h3></div><p class='article-text'>وخلال كلمته الافتتاحية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين، وجّه بيسنت رسالة لا تحتمل التأويل، مفادها ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، محذراً من أن أي جهة تواصل التعامل مع طهران ستتعرض لعقوبات ثانوية قاسية.</p><p class='article-text'>وعبر عن ذلك بقوله بلهجة قاطعة: «لا يمكن أن تكون هناك أي ثغرة. إما أن تكونوا معنا وإما مع الإيرانيين»، مقدماً الشكر للاتحاد الأوروبي على «الدعم الكامل» الذي قدمه لعزل الاقتصاد الإيراني، ومؤكداً أن بروكسل وواشنطن تقفان في صف واحد لمواصلة الضغط.</p><p class='article-text'>وعلى خط الصراع مع بكين - التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني - أكد وزير الخزانة أن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة» لفرض عقوبات على الصين حال استمرت في عمليات الشراء.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، حرص بيسنت على نفي التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تردد أميركي في مواجهة الصين، معتبراً إياها «رواية خاطئة تماماً».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الحصار البحري الأميركي الصارم على الموانئ الإيرانية أثبت فاعلية كبرى في كبح معظم مشتريات النفط الإيراني وتراجع كميات الخام المخزنة على ظهر الناقلات البحرية، معلناً باختصار أن «المشكلة حُلّت»، ومتفقاً في الوقت ذاته مع بكين على أهمية منع إيران من حيازة سلاح نووي وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><div id='مخاوف-مقيدة'><h3><b>مخاوف مقيدة</b></h3></div><p class='article-text'>وعن المدى الزمنى المتوقع لهذا الانهيار المالي، أشار بيسنت للصحافيين إلى أن تداعي الاقتصاد الإيراني «قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر»، مستدركاً بالقول إن الغاية النهائية ليست التدمير المطلق بل «إعادة النظام إلى رشده». وفي قراءة تعكسها أرقام التقرير الأميركي، فإن الإدارة تراهن على تراجع المخاوف الداخلية المرتبطة بفقدان الوظائف، مدعومة بتأكيدات الإدارة على أن العقوبات تهدف لتسوية سياسية وليست عقاباً عبثياً.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنتائج الحملة، معتبراً في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» أن إيران باتت «دولة فاشلة»، ومادحاً الأثر المذهل للحصار البحري والضربات المالية الموجعة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه التحولات الاقتصادية العاصفة بالتزامن مع توتر ميداني غير مسبوق في منطقة الخليج ومضيق هرمز؛ فبعد أسابيع من الحصار البحري وتراجع حركة الملاحة، نفذت القوات الأميركية ضربة عسكرية دقيقة ومحدودة استهدفت منصات إطلاق تابعة لـ «الحرس الثوري» في جزيرة لارك، وذلك إثر رصد تحصينات كانت تستعد لإطلاق صواريخ محملة بألغام بحرية لتهديد الملاحة الدولية في المضيق.</p><p class='article-text'>وفي رد سريع على التصعيد، أطلقت إيران دفعات صاروخية باتجاه قاعدتين أميركيتين في الأردن، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض وتدمير ثمانية صواريخ اختقت في مجالها الجوي، مما ينذر بدخول المواجهة بين واشنطن وطهران مرحلة حرجة تتشابك فيها خيوط الحرب المالية والاشتباك العسكري المباشر على رقعة الإقليم.</p>

وزير الخزانة الأمريكي: رسالتي للجميع.. ابتعدوا عن إيران

<p class='article-text'>يجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين حتى الثلاثاء في الولايات المتحدة، فيما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية ثقيلة على عدد من دول المجموعة، إلى حشد دعمها لحربه الاقتصادية على إيران.<br>وتُعقد الاجتماعات، وهي الأولى ضمن سلسلة لقاءات تستضيفها الولايات المتحدة، في مجمّع فندقي مجاور لملعب غولف عند سفوح جبال الأبالاش في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.<br>ومن المتوقع أن يدير وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المتحدّر من ولاية كارولاينا الجنوبية المجاورة، المحادثات إلى جانب رئيس الاحتياطي الفدرالي كيفن وورش.<br>وتعتزم واشنطن، التي تتولى هذا العام رئاسة مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم، بينها الصين والهند واليابان وفرنسا، تركيز المناقشات على سبل تعزيز النمو وتخفيف القيود التنظيمية ومعالجة "الاختلالات" في المبادلات التجارية.<br>غير أن ملفات أخرى يُتوقع أن تفرض نفسها، على الأقل في الكواليس.<br>وفي مقدمتها الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت قبل ستة أشهر إثر هجوم أميركي على إيران، وأدّت إلى أزمة طاقة وارتفاع الأسعار في أنحاء العالم.<br>وكُلّف بيسنت قيادة حرب اقتصادية على إيران ترتكز على العقوبات، بعدما أخفقت واشنطن في دفع الجمهورية الإسلامية إلى الاستجابة لمطالبها عسكريا.<br>وكان وزير الخزانة الأميركي حذّر أخيرا الدول التي تواصل التعامل تجاريا مع إيران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.<br>وأعلنت وزارة الخزانة أن بيسنت سيؤكد هذه الرسالة خلال لقاءاته الثنائية مع نظرائه في آشفيل.<br><b>محادثات حسّاسة</b><b><br></b>وتشكّل الرسوم الجمركية الأميركية نقطة توتر أخرى، بعدما أبطلت المحكمة العليا الجزء الأكبر منها، فيما لا تعتزم إدارة ترامب التخلي عن سياستها القائمة على فرض تعريفات على الواردات، وقد صعّدت أخيرا حربها التجارية مع كندا، جارتها وشريكتها في مجموعتي العشرين والسبع.<br>وقال الباحث في مركز "أتلانتك كاونسل" جوش ليبسكي لوكالة فرانس برس "في ظل الحرب التجارية على كندا، لا توجد وحدة صف داخل مجموعة السبع. ومن دون موقف موحّد داخل هذا التكتل، يصعب إجراء محادثات حساسة في مجموعة العشرين".<br data-empty="true">ورجّح أن "تصغي الدول بغالبيتها باحترام (إلى المسؤولين الأميركيين) لكنها ستبقي على تحفّظاتها بسبب الرهانات على صعيد الاقتصاد الكلّي في هذه البلدان والولايات المتحدة على السواء"، في إشارة إلى التضخّم المستشري والارتفاع الأخير في معدّلات الفائدة على الدين العام.<br data-empty="true">أنشئت مجموعة الدول العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في 1997-1998 بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي على الصعيد العالمي. وهي تضمّ 19 دولة وتكتّلين إقليميين هما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.<br data-empty="true"><b>استبعاد مراسلين </b><b><br data-empty="true"></b>وقد استبعدت الولايات المتحدة من اجتماعات هذه السنة دولة جنوب إفريقيا التي تتّهمها بلا أدلّة قاطعة باضطهاد المزارعين البيض.<br data-empty="true">ومن الدول الأخرى التي تربطها علاقات مشحونة بإدارة دونالد ترامب، البرازيل برئاسة اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا التي لم ترسل وزير ماليتها إلى آشفيل.<br data-empty="true">وقامت الولايات المتحدة بدعوة بولندا التي ليست من أعضاء المجموعة إلى كلّ الاجتماعات تقديرا للتوسّع الاقتصادي السريع لهذا البلد الواقع في شرق أوروبا.<br data-empty="true">ويمثّل روسيا مبعوث من وزارة الخارجية.<br data-empty="true">وأعرب مسؤول أوروبي فضّل عدم الكشف عن هويته عن الاستياء من عدم استبعاد روسيا من الاجتماعات على خلفية حربها مع أوكرانيا منذ 2022.<br data-empty="true">ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جهته الإثنين والثلاثاء في الدورة الخامسة والعشرين من قمّة منظمة شنغهاي للتعاون، إلى جانب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جينبنيغ خصوصا.<br data-empty="true">وتسعى المنظمة التي تضم عشر دول لتكون مركز ثقل موازنا بوجه النفوذ الغربي، مع التركيز على المسائل الأمنية والاقتصادية.<br data-empty="true">وفي الولايات المتحدة، أفادت تقارير برفض منح أوراق اعتماد لعدّة صحافيين من وسائل إعلام أميركية معروفة.<br data-empty="true">وقال ناطق باسم وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الاقتصادية مساء السبت لفرانس برس إن الوكالة لم تتلق ترخيص الدخول اللازم لتغطية الفعاليات. وندّدت "بلومبرغ" الأحد بـ"انتهاك لحرّية الصحافة والشفافية إزءا الجمهور".<br data-empty="true">وأفادت "نيويورك تايمز" من جهتها بأن مراسلها المكلّف تغطية شؤون وزارة الخزانة لم يحصل على التصريح اللازم.<br data-empty="true">وردّت وزارة الخزانة بالتذكير بأنها منحت تصاريح اعتماد لحوالى 300 إعلامي تنتظر منهم تغطية "تقوم على وقائع" وليس على "إثارة ضجّة".</p>

الولايات المتحدة تستضيف اجتماعات لمجموعة العشرين حول النمو والضغوط على إيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن بحيرة أونتاريو مجرد مسطح مائي ظهر فجأة في قلب الخلاف الأمريكي-الكندي، بل واحدة من البحيرات العظمى الخمس في أمريكا الشمالية، وهي بحيرة مياه عذبة تشكل جزءاً أساسياً من منظومة المياه والنقل والاقتصاد والحياة على جانبي الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود قصة البحيرة إلى آلاف السنين قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا كدولتين، ما يجعل تاريخها الجيولوجي والبشري أقدم بكثير من الحدود السياسية التي تفصل بين البلدين اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بحيرة عمرها آلاف السنين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع بحيرة أونتاريو بين ولاية نيويورك الأمريكية ومقاطعة أونتاريو الكندية، وهي أصغر البحيرات العظمى الخمس من حيث المساحة، لكنها جزء من منظومة ضخمة للمياه العذبة تُعد من أكبر النظم البيئية للمياه العذبة السطحية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل الشكل الحديث للبحيرة خلال المراحل الأخيرة من العصر الجليدي، مع انحسار الغطاء الجليدي القاري الذي نحت أحواض البحيرات العظمى. وتشير المصادر الجيولوجية إلى أن بحيرة أونتاريو بصورتها الحالية تشكلت خلال آلاف السنين التي أعقبت انحسار الجليد، فيما يعود تاريخ وجود البشر في منطقة البحيرات العظمى إلى آلاف السنين قبل ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط البحيرة بمنظومة مائية واسعة تمتد عبر البحيرات العظمى وصولاً إلى نهر سانت لورانس والمحيط الأطلسي، وهو ما جعل موقعها جزءاً مهماً من شبكة المياه والنقل التي ربطت مناطق واسعة من أميركا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء اسم «أونتاريو»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر قصة البحيرة على عمرها الجيولوجي، فحتى اسم «أونتاريو» يحمل إرثاً يعود إلى الشعوب الأصلية التي عاشت حول البحيرات العظمى قبل وصول الأوروبيين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمصادر الحكومية الكندية، يعود اسم أونتاريو «Ontario» إلى كلمة من لغة "إيروكوية" وهي كاناداريو "kanadario"،  ومعناها  «الماء المتلألئ» أو «الماء اللامع». ويكشف ذلك أن الاسم الذي يُستخدم اليوم على الخرائط الأمريكية والكندية له جذور تسبق الدولتين الحديثتين بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن «أونتاريو» لم يكن في البداية اسماً لمقاطعة بالمعنى السياسي الحديث. فأقدم تسجيل معروف للاسم يعود إلى 1641، عندما استُخدم في السجلات الأوروبية لوصف كتلة من الأرض على الشاطئ الشمالي للجزء الشرقي من البحيرات العظمى. كما ارتبط الاسم بالبحيرة التي تُعرف اليوم باسم بحيرة أونتاريو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك بقرن ونصف تقريباً، تغير الوضع السياسي للمنطقة؛ ففي عام 1791 أصبحت الأراضي الواقعة إلى أعلى نهر سانت لورانس تُعرف باسم «كندا العليا» (Upper Canada). وفي عام 1867، ومع قيام الكونفدرالية الكندية، أصبح «أونتاريو» الاسم الرسمي لإحدى المقاطعات المؤسسة للاتحاد الكندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تعد البحيرة مهمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب بحيرة أونتاريو أهمية كبيرة باعتبارها مصدراً للمياه العذبة، فيما تعتمد عشرات الملايين من السكان في حوض البحيرات العظمى على هذه المنظومة المائية للشرب، إلى جانب استخدامها في الصناعة والزراعة والنقل. وتشير بيانات لجنة البحيرات العظمى إلى أن المنظومة توفر مياه الشرب لأكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل البحيرة جزءاً من منظومة بيئية واقتصادية ضخمة تشمل الصيد والنقل والسياحة والمجتمعات الساحلية، فضلاً عن ارتباطها بشبكة مائية وتجارية تمتد عبر نهر سانت لورانس وصولاً إلى المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أهميتها على الاقتصاد والمياه؛ فالبحيرة مرتبطة أيضاً بتاريخ الشعوب الأصلية في المنطقة، وهو ما يجعل أي نقاش حول اسمها يتجاوز مسألة الجغرافيا إلى التاريخ والهوية.</div></p><p class='article-text'><b>«بحيرة أمريكا» </b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 27 أغسطس 2026، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يوجّه إلى إعادة تسمية بحيرة أونتاريو باسم «بحيرة أمريكا» (Lake America) في الاستخدام الرسمي الأميركي، ضمن نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار في وقت شديد الحساسية في العلاقات بين واشنطن وأوتاوا، بعد انهيار جولة جديدة من المفاوضات التجارية وتصاعد الخلاف بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في أغسطس رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 27.6 مليار دولار كندي، أي ما يعادل قرابة 20 مليار دولار أمريكي. وردت كندا بفرض رسوم انتقامية على الواردات الأميركية بالقيمة نفسها تقريباً، على أن تدخل الإجراءات الكندية حيز التنفيذ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><b> رسالة سياسية ورمزية</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، جاء قرار تغيير اسم البحيرة، ما دفع كثيراً من المسؤولين والمراقبين إلى قراءته باعتباره رسالة سياسية ورمزية في خضم الخلاف التجاري المتصاعد، رغم أن ترامب قدّم القرار بوصفه جزءاً من رؤيته لإبراز التاريخ الأميركي وأهمية البحيرات العظمى للاقتصاد الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل أصبحت «بحيرة أمريكا» اسمها الرسمي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح اسم «بحيرة أمريكا» معتمداً للاستخدام الفيدرالي الأميركي بموجب الأمر التنفيذي، لكن ذلك لا يعني أن الاسم أصبح ملزماً لكندا أو تحول تلقائياً إلى الاسم الدولي للبحيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأمر التنفيذي الأمريكي يوجّه الحكومة الأميركية إلى استخدام الاسم الجديد في نظام الأسماء الجغرافية الفيدرالي، ولا يمنح الولايات المتحدة سلطة إلزام كندا بتغيير اسم المسطح المائي المشترك بين البلدين. وأكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن البحيرة ستظل تُعرف باسم «أونتاريو» في كندا، مشدداً على أن الاسم يعود إلى أكثر من 400 عام، أي إلى ما قبل قيام الكونفدرالية الكندية وإعلان استقلال الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يمكن أن يظهر اسم «بحيرة أمريكا» في بعض السجلات والاستخدامات الحكومية الأميركية، بينما تستمر كندا في استخدام اسم «بحيرة أونتاريو». أما الاسم المتداول دولياً، فيبقى خاضعاً لاستخدام الدول والمؤسسات والخرائط والجهات المختلفة، وليس لقرار أميركي منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغيير اسم المحيطين الأطلسي والهادئ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ ترامب بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى «بحيرة أمريكا»، بل لمح خلال توقيع القرار إلى أن طموحه في إعادة تسمية المسطحات المائية قد يمتد أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب خلال مراسم التوقيع إنه بعد وجود «خليج» و«بحيرة»، كل ما ينقصه هو «محيط»، في إشارة إلى احتمال تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ، وربما كليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نهج أوسع تبنته إدارة ترامب في إعادة تسمية معالم جغرافية؛ إذ سبق أن وجّه في 2025 إلى استخدام اسم «خليج أمريكا»  بدلاً من «خليج المكسيك».</div></p>

أقدم من أمريكا وكندا.. قصة بحيرة أونتاريو

<p class='article-text'><div data-empty="false">وي لي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدو التحركات الأخيرة في الأسواق كأنها تطرح أمامنا لغزين. الأول يتعلق بالارتباط بين الأصول. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية بقوة.</div></p><p class='article-text'>كما وصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاماً الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها في 19 عاماً، متجاوزة 5.30%.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، واصلت أسواق الأسهم صعودها، إذ لا يبعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلا بنسبة طفيفة عن المستويات القياسية التي سجلها في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة، يفترض أن تؤدي الزيادة في عوائد السندات الحكومية إلى الضغط على الأسهم، لأنها ترفع تكلفة رأس المال ومعدلات الخصم المستخدمة في تقييم الأرباح المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>بالمثل، عندما تتعرض أسواق الأسهم للضغط، يتوقع المستثمرون عادة انخفاض عوائد السندات مع توجههم إلى السندات الحكومية، التي ترتفع أسعارها نتيجة لذلك. لكن هاتين العلاقتين أصبحتا أقل موثوقية في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اللغز الثاني فيتعلق بالتقييمات، حيث يفترض أن توفر الأسهم عائداً أعلى مقارنة بالسندات الحكومية، لأن أرباح الشركات تنطوي بطبيعتها على مخاطر أكبر.</div></p><p class='article-text'>لكن مع اقتراب عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات من 4.70%، تبدو الأسهم مرتفعة التكلفة بصورة غير معتادة مقارنة بسندات الخزانة وفقاً للمعايير التاريخية، عند النظر إلى عائد الأرباح، الذي يحسب بقسمة ربحية السهم على سعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى البعض في كل ذلك معضلة، وخلصوا إلى أن أحد الأسواق لا بد أن يكون مخطئاً. فإما أن السندات رخيصة أكثر من اللازم، أو أن الأسهم مرتفعة أكثر من اللازم، أو أن المستثمرين توقفوا ببساطة عن التفكير بمنطق.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك احتمالاً آخر، وهو أن الأسواق تتصرف بعقلانية، وأن المشكلة في مراقبي الأسواق الذين لا يزالون يستخدمون إطاراً للاقتصاد الكلي صمم لاقتصاد الأمس، لتفسير ما يحدث اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عصر «الاعتدال العظيم»، الذي امتد تقريباً من ثمانينيات القرن الماضي إلى عام 2020، حقبة تقودها عوامل الطلب.</div></p><p class='article-text'>فقد أدت العولمة وصعود الصين وسلاسل الإمداد التي أصبحت أكثر كفاءة إلى أن يواكب المعروض الطلب. وكانت فترات الرواج تغذيها سهولة الائتمان وارتفاع الثقة وقوة الإنفاق، فيما كانت حالات الركود تأتي نتيجة العكس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن دورات الأعمال كانت تتشكل بدرجة كبيرة بفعل تقلبات الطلب، وليس بفعل القيود المفروضة على الإنتاج، كان بإمكان البنوك المركزية تخفيف حدة فترات التباطؤ بخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'>ومع انخفاض أسعار الفائدة، كانت عوائد السندات تتراجع وترتفع أسعارها، بما يساعد على تعويض الخسائر في الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيئة الاستثمار تغيرت بصورة كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية. فلم يعد المعروض يواكب الطلب بالطريقة التي كان يفعلها في السابق.</div></p><p class='article-text'>فقد أصبحت العمالة أكثر ندرة، فيما تحول أمن الطاقة إلى أولوية استراتيجية. كما يجري إعادة تشكيل سلاسل الإمداد لتعزيز قدرتها على الصمود، بدلا من التركيز على الكفاءة وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق الحكومات مبالغ ضخمة على الدفاع والبنية التحتية والسياسات الصناعية. كما أن شيخوخة السكان والتوترات الجيوسياسية والتحول في قطاع الطاقة كلها عوامل تجعل زيادة المعروض أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>ولا يزال الطلب مهماً، لكن قدرة الاقتصاد على النمو أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على زيادة الإنتاج، وليس مجرد زيادة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التضخم ينخفض ببساطة لمجرد تباطؤ النمو. فالبنوك المركزية تستطيع خفض الطلب، لكنها لا تستطيع إنتاج المزيد من الكهرباء أو العمالة أو أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'>وهذا يغير العلاقة بين الأسهم والسندات. فما يبدو وكأنه انهيار في الارتباط التاريخي بينهما قد يكون ببساطة انعكاساً لنظام اقتصادي كلي مختلف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى مع ذلك السؤال المتعلق بالتقييمات، فكثير من النقاش الدائر اليوم يفترض أن ارتفاع العوائد يعكس تشديد السياسة النقدية أو ارتفاع الطلب إلى مستويات تفوق قدرة الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>لكن العوائد الحالية تعكس بصورة متزايدة شيئاً مختلفاً أيضاً، وهو ارتفاع هيكلي في تكلفة رأس المال في عالم تحكمه ندرة المعروض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسارع التوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من موجة استثمارية كانت بالفعل الأسرع في التاريخ. في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع الاقتراض الحكومي لزيادة المنافسة على رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ومؤخراً، أضافت المخاوف من اتساع العجز الأميركي، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتكرار موجات التضخم الناجمة عن قيود جانب المعروض، مزيداً من الضغوط التي دفعت عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يعني بالضرورة إضعاف الأسهم إذا كان مدفوعاً بموجة استثمارية تسهم في الوقت نفسه في رفع الإنتاجية على المدى الطويل وتعزيز توقعات الأرباح. بل إن أسواق الأسهم تسعر بالفعل عوائد مستقبلية تعكس هذا السيناريو تحديداً: </div></p><p class='article-text'>إنتاجية أقوى، وأرباحاً للشركات يمكن أن تظل أعلى من مستوياتها التاريخية، واقتصاداً قادراً على تجاوز اتجاه نموه طويل الأجل. بعبارة أخرى، يراهن المستثمرون في الأسهم على أحد أكبر الرهانات على الاقتصاد الكلي في التاريخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المستثمرين الذين ينظرون إلى محافظهم الاستثمارية، لم تعد السندات الحكومية توفر الحماية المتوازنة والموثوقة نفسها التي كانت توفرها خلال عصر «الاعتدال العظيم». </div></p><p class='article-text'>لكن السندات عادت مرة أخرى لتدر دخلاً جذاباً من دون أن تضطر المستثمرين إلى تحمل مخاطر مفرطة في الائتمان أو التعرض بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة. كما أن الدخل المتحقق من الأسهم سيكون مهما أيضاً.</p>

الأسواق تحتاج إلى أدوات جديدة لفهم تحركاتها

<p class='article-text'>اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع الثلاثاء أن بلاده تطوي صفحة من "ماضيها الأليم"، بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب في خطوة من شأنها فتح باب الاستثمارات الأجنبية وإطلاق عجلة إعادة الإعمار بعد سنوات من النزاع.</p><p class='article-text'>وأعلنت واشنطن الاثنين إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، منهية بذلك تصنيفا اعتمدته منذ 47 عاما وترافق مع قيود اقتصادية مشدّدة، في خطوة إضافية نحو تعزيز العلاقات بين البلدين بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد أواخر 2024.</p><p class='article-text'>وقال الشرع في كلمة إن سوريا "تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء".</p><p class='article-text'>وشكر "رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة".</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الخزانة كذلك إلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام التي كان يتزعمها الشرع، وعرفت بجبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة في العام 2016، كمنظمة إرهابية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة "تزيل آخر العوائق الكبرى أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا، وتُسهم في تعافي الاقتصاد السوري وإعادة دمجه في الاقتصاد العالمي".</p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت قال في بيان إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد "سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي" فيها.</p><p class='article-text'>لكن الوزارة شددت على أن إزالة القيود عن سوريا "لا تُبدّل موقف الخزانة في ما يتعلق بمكافحة الإرهاب العالمي والتزامها محاسبة الجهات السيئة في سوريا".</p>

الشرع: سوريا تطوي صفحة "ماضيها الأليم" بإزالة تصنيفها دولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت سوريا الاثنين بإنهاء الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب مدى عقود، في خطوة من شأنها أن تفتح باب الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتعزز اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان في منشور على منصة "إكس" تعقيبا على القرار الأميركي "إنهاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة تاريخية تعيدها إلى موقعها الطبيعي في منظومة الاقتصاد العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المصرف المركزي يعمل "على بناء نظام مالي حديث وموثوق، قادر على المواكبة والاستفادة من جميع الفرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، اعتبر وزير المالية محمد برنية الخطوة "نجاحا كبيرا وتاريخيا للدبلوماسية السورية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب "باب كبير وأخير يفتح لتعزيز ربط سوريا بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي واستقطاب الاستثمارات والتقنيات الحديثة ودعم فرص التنمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى برنية أن ذلك يفرض أمام دمشق "تحدي المضي بثقة وعزم في مسيرة التعافي والإصلاح الاقتصادي والمالي واستكمال بناء المؤسسات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة أعلنت في يوليو بدء إجراءات إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، في دعم جديد من واشنطن للمرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، الذي وصل إلى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أواخر العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت الولايات المتحدة سوريا دولة راعية للإرهاب في العام 1979 في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد.</div></p>

سوريا ترحب بإنهاء واشنطن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية في قطاعي السيارات والصناعات الثقيلة بدءاً من عام 2027، في خطوة تمثل تصعيدا حادا ينذر بانزلاق البلدين نحو حرب تجارية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "في الأول من يناير 2027، ستُرفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، وقطع غيار السيارات والصلب إلى 50%".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار في ظل توترات متصاعدة وتعثر جذري في قنوات التفاوض التجاري بين واشنطن وأوتاوا إثر انهيار المحادثات الأخيرة بشأن شروط التجارة وسياسات الأسواق. وقد ترافقت هذه التطورات مع فرض الولايات المتحدة مسبقاً رسوماً مشددة بنسبة 50% على مليارات الدولارات من السلع الكندية المستوردة، واستخدام واشنطن لأدوات قانونية تاريخية بدعوى وجود سياسات تفضيلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستعد الحكومة الكندية للرد عبر تعليق المحادثات الرسمية والتحضير لإجراءات انتقامية مضادة مطابقة "دولار مقابل دولار"، وسط مخاوف متزايدة لدى دوائر الاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمية من التأثيرات العميقة لهذه التدابير على حركة التجارة الثنائية وصناعة السيارات المتكاملة في أمريكا الشمالية.</p>

ترامب يحاصر قطاع السيارات الكندي بجمارك 50%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2026 أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 1.5%، مقارنة بـ2.1% في الربع الأول، في وقت بدأت فيه آثار حرب إيران تنتقل من أسواق النفط ومضيق هرمز إلى أسعار الوقود والغذاء والسفر، ثم إلى الدخل الحقيقي للأسر والإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان ألبرت، الزميل البارز في الاقتصاد الكلي بكلية الحقوق في جامعة كورنيل، والشريك الإداري في شركة «وستوود كابيتال» المالية: «إنه اقتصاد يواصل السير ببطء حتى إشعار آخر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير الأرقام إلى أن الحرب أسقطت الاقتصاد الأميركي أو دفعته إلى الركود، إذ لا تزال استثمارات الشركات، وخاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تحقق نمواً قوياً، كما تواصل أرباح الشركات الكبرى تسجيل مستويات قياسية. لكن الحرب تضرب الاقتصاد في أكثر نقاطه حساسية: التضخم. فارتفاع الأسعار يلتهم دخول الأسر، ويمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة، ويرفع عوائد السندات وتكاليف الاقتراض، بما يهدد بإضعاف الاستهلاك والاستثمار خلال ما تبقى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المعادلة مأزقاً متزايداً أمام ترامب. فاستمرار الحرب بوتيرتها المتقطعة الحالية يعني بقاء مضيق هرمز ممراً غير موثوق، واستنزاف مخزونات النفط العالمية، وتجدد خطر ارتفاع أسعار الطاقة. كما يعني أن كلفة الحرب ستظهر بصورة متزايدة داخل الولايات المتحدة، في محطات الوقود والأسواق وفواتير القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المنطق الاقتصادي، يحتاج ترامب إلى نتيجة سريعة، سلماً أو حرباً، تعيد الاستقرار إلى أسواق الطاقة وتمنح الشركات والمستهلكين قدراً من اليقين. وهذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إما إلى سلام سريع أو حرب تقلب المعادلة لصالح الاستقرار وتدفقات التجارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أعرب كثير من قادة الشركات عن ثقتهم بأن الصراع مع إيران سيظل محصوراً، وبأن أضراره على النشاط التجاري الأوسع ستكون محدودة. لكن مضيق هرمز، وفق الصحيفة، لا يزال ممراً غير موثوق بالنسبة إلى شركات الشحن العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر محللو الأسواق تحذيرات شديدة من أن مخزونات النفط الدولية تتراجع بسرعة، ما يعني أن خطر حدوث نقص واسع النطاق قد يعود قريباً إلى الواجهة. ومن العوامل التي خففت جزئياً من حدة الأزمة أن الاقتصادين الأميركي والعالمي أصبحا أقل اعتماداً على الطاقة.</div></p>

ماذا يقول الاقتصاد الأمريكي لترامب بشأن إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت أسعار النفط العالمية فوق حاجز 100 دولار للبرميل خلال تعاملات الخميس، للمرة الأولى منذ أواخر مايو، بعد تقارير عن تعرض ناقلات نفط لهجمات قبالة السواحل السعودية، بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.4% لتصل إلى 100.05 دولار للبرميل خلال التعاملات، قبل أن تستقر قرب مستويات 99 دولاراً، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي (WTI) بأكثر من 5% إلى نحو 91.08 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت القفزة السعرية بعد إعلان إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) عن تعرض ناقلة نفط لهجوم على بعد نحو 70 ميلاً بحرياً جنوب غرب الشقيق قبالة الساحل السعودي، ما أدى إلى اندلاع حريق على متن السفينة، فيما عمل الطاقم على السيطرة عليه دون تسجيل إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين بطائرات مسيرة وصواريخ، بدعوى خرقهما ما وصفته بـ"الحصار البحري" المفروض على السعودية، في حين لم تتمكن الجهات الدولية بشكل مستقل من التحقق من جميع تفاصيل الهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تأكدت هذه الهجمات، فإنها ستكون من أبرز التطورات منذ إعلان الحوثيين المدعومين من إيران فرض قيود على حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ السعودية، ما يزيد المخاوف بشأن سلامة شحنات الطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن تصاعد التوترات مع تهديدات أميركية بتوسيع نطاق الرد على إيران، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستستهدف بنية تحتية إيرانية، بما في ذلك جسور ومحطات طاقة، مقابل أي هجمات تستهدف السفن في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن أي استهداف إيراني لسفينة في المضيق "بصاروخ أو طائرة مسيرة أو أي سلاح آخر" سيقابله رد أميركي بضرب منشأة استراتيجية داخل إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، حذرت طهران من أنها سترد باستهداف البنية التحتية والأصول المرتبطة بالولايات المتحدة ومنشآت الطاقة الإقليمية إذا نفذت واشنطن تهديداتها، ما أثار مخاوف الأسواق من اتساع نطاق الصراع وتأثيره على إمدادات النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسعار النفط مكاسب شهرية قوية نتيجة هذه التطورات، حيث تتجه عقود خام برنت لتحقيق ارتفاع شهري بنحو 36%، وهو ثالث أكبر صعود شهري خلال العقد الماضي، بينما يتجه خام غرب تكساس لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق حالياً على مستقبل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً رئيسياً لتجارة النفط والغاز العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة الخليجية المتجهة إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنك HSBC في مذكرة حديثة إن ارتفاع أسعار النفط يعكس تجدد المخاوف بشأن مضيق هرمز بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أن مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة يعتمد بدرجة كبيرة على قدرة الجهود الدبلوماسية على إعادة حركة الشحن إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيم فوستر، كبير محللي النفط والغاز العالميين في البنك، إن السؤال الأساسي حالياً يتمحور حول "كيفية إدارة حركة المرور البحرية ومن يتحمل مسؤولية تأمينها"، محذراً من أن استمرار الاضطرابات قد يؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر الجيوسياسية على أسعار الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، حذر جوزيف ويستفال، السفير الأميركي السابق لدى السعودية، من صعوبة تحديد مسار الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية قد يفرض ضغوطاً داخلية على الاقتصاد الأميركي ويزيد الجدل حول تكلفة استمرار المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب الأسواق العالمية تطورات الوضع العسكري والسياسي عن كثب، إذ إن أي تعطّل واسع لحركة ناقلات النفط في الخليج أو البحر الأحمر قد يعيد سيناريوهات صدمات الطاقة، ويرفع احتمالات استمرار النفط فوق حاجز 100 دولار لفترة أطول.</div></p>

أسواق الطاقة تترقب اتساع المواجهة الإقليمية

برنت يتجاوز 100 دولار لأول مرة منذ مايو

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إن سيطرة إيران على مضيق هرمز ستشكّل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط وتهديد للاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحاته في وقت أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها بدأت ضرب أهداف عسكرية في إيران لـ"الليلة الحادية عشرة على التوالي"، في محاولة لإضعاف قدرة البلاد على تهديد الملاحة التجارية في الممر المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح روبيو أمام الوفود خلال الاجتماع في مانيلا "إذا أرسينا سابقة في الشرق الأوسط تجيز لدولة ما التحكم في ممر مائي دولي، وفرض رسوم مرور، وتفجير سفنكم إن لم تدفعوا، فنحن نرسي سابقة خطيرة للغاية ستتكرر في مناطق أخرى من العالم، بما في ذلك هذه المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "الأمر في جوهره بسيط للغاية. إيران تطالب بالحق الذي لا تملكه بموجب أي آلية قانونية قائمة، في التحكم بعبور حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. هناك مبدأ أساسي يتعلق بحرية الملاحة يتعرض للتهديد. لا يمكن السماح بحدوث ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة تبقى "منفتحة" على الخيار الدبلوماسي مع إيران إلا أن طهران ليست "جادة" وقال "تبقى الولايات المتحدة منفتحة ومستعدة للانخراط في مفاوضات ومناقشات إيجابية وبناءة، شرط التزام التعهدات المقدمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "المشكلة التي نواجهها حاليا هي أنهم لا يتعاملون مع المفاوضات بجدية. إذا كانوا جادين، فسنكون كذلك أيضا. إذا لم يكونوا كذلك، فسنقوم بكل ما هو ضروري لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا".</div></p>

روبيو: الاقتصاد العالمي مهدد.. ولن نسمح لإيران بالسيطرة على هرمز

<p class='article-text'> شنت الولايات المتحدة ليل الاثنين الثلاثاء جولة جديدة من الضربات ضد إيران، في تصعيد للأعمال العدائية رغم تأكيد دونالد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مع طهران ما زال "ممكنا".<br>وقال الجيش الأميركي الاثنين إنه شن جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان على إكس الاثنين أن "هذه الضربات ستستمر في تكبيد القوات الإيرانية خسائر فادحة وإضعاف قدرتها على مهاجمة المدنيين الأبرياء والسفن التجارية في مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن الضربات بدأت عند الساعة 16,45 (20,45 بتوقيت غرينتش).</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال قبل ذلك بقليل إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة" الليلة بعدما أعلن في وقت سابق إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية في منطقة مضيق هرمز التي تشهد ضربات على نطاق غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار في أبريل، في حرب لا تزال تداعياتها تهزّ الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وصرح دونالد ترامب في مقابلة مع المذيع هيو هيويت "سنضربهم بقوة الليلة، وسنضربهم بقوة غدا".</p><p class='article-text'>من جهتها، أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بدوي أربعة انفجارات جديدة قرب بندر عباس، المدينة الساحلية الواقعة في جنوب إيران والمطلة على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>واعتبر ترامب أن القادة الإيرانيين "لا يمكنهم فعل أي شيء مطلقا حيال" الضربات "ليس لديهم أي شيء آخر في صالحهم سوى ألسنتهم السليطة".</p><p class='article-text'>لكن في الوقت نفسه، أكد ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي أن الاتفاق مع إيران "ما زال ممكنا".</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء إن إيران هاجمت "ناقلتين وطنيتين" في مضيق هرمز ما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة ثمانية آخرين.</p><p class='article-text'>ودانت وزارة الداخلية على إكس "الهجوم السافر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً، وخرقاً واضحاً للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار المنطقة".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قال على منصته تروث سوشال، بعد سلسلة ضربات ليلية هدفت بحسب سنتكوم إلى منع إيران من مهاجمة السفن، "ستُعرف الولايات المتحدة من الآن فصاعدا باسم +حُرّاس مضيق هرمز+".</p><p class='article-text'>كما أعلن إعادة فرض "+الحصار على إيران+، وقد سُمّي كذلك لأنه يمنع فقط السفن أو عملاء إيران من الدخول أو الخروج".</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأميركي الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستأنف حصارها للموانئ الإيرانية، ولاحقا، قال الرئيس الأميركي إنه سيوجّه خطابا إلى الأمة الخميس عبر التلفزيون.<br>ولم يكشف ترامب ما سيتناوله الخطاب، كما تعذّر الحصول من البيت الأبيض على الفور على أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>ويعود آخر خطاب رئيسي وجّهه ترامب إلى الأمة عبر التلفزيون إلى الأول من أبريل حين قدّم أول تبرير علني متكامل للحرب مع إيران بعد أكثر من شهر على بدء الحملة العسكرية الأميركية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>كما تسعى طهران إلى فرض بدلات خدمات، يريد ترامب بدوره تقاضي "مقابلا بعادل 20 في المئة من قيمة الشحنات" العابرة للممر البحري، رغم خضوعه للقانون الدولي الذي يُفترض أن يضمن حرية الملاحة من دون عوائق.</p><p class='article-text'>ورد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الاثنين على طرح ترامب في منشور على إكس قال فيه "لطالما كانت إيران حارسة المضيق وستبقى كذلك".</p><p class='article-text'>وكتب الوزير "إن الرئيس الأميركي محق تماما. يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز"، مضيفا بنبرة ساخرة "من الواضح أن نسبة 20 بالمئة مبالغ فيها. سنكون منصفين".</p><p class='article-text'>وأكدت إيران أنها "لن تسمح تحت أي ظرف" لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق الذي سيطرت عليه الجمهورية الإسلامية في بداية الحرب.</p><p class='article-text'>وحمّلت طهران "العدو الأميركي" مسؤولية "عودة انعدام الأمن" إلى المنطقة، فيما اتهم الحرس الثوري الولايات المتحدة بتعريض إمدادات النفط العالمية للخطر.</p><p class='article-text'>وتكتسي المسألة أهمية بالغة بعد أشهر من ارتفاع الأسعار بسبب شلل المضيق الذي كان يمر عبره، قبل الحرب، خُمس إنتاج النفط الخام العالمي.</p><p class='article-text'>وبعد نحو أربعين يوما من القصف في حرب اندلعت بضربات إسرائيلية-أميركية على إيران في 28 شباط/فبراير، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ مطلع أبريل.</p><p class='article-text'>وفي 17 يونيو، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم، نصّت على بنود عدة من أبرزها وقف الحرب على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وإجراء مفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما قابلة للتمديد.</p><p class='article-text'>والثلاثاء الماضي، تجددت المواجهات على خلفية هجمات على سفن في مضيق هرمز نُسبت إلى الجمهورية الإسلامية.</p><p class='article-text'>واستؤنفت المواجهات بوتيرة غير مسبوقة منذ أسابيع، ما دفع ترامب إلى القول مرارا إن وقف إطلاق النار "انتهى"، ما أدى إلى انهيار مذكرة التفاهم.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد البيت الأبيض لوكالة فرانس برس أن الرئيس الأميركي أرسل الأسبوع الماضي إخطارا رسميا إلى الكونغرس يشير فيه إلى استئناف الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي في طهران حضره مراسلو وكالة فرانس برس "لا شك في أنّ هذه الوثيقة (مذكرة التفاهم) تمر بأزمة. لكن إيران لم تكن أبدا من انتهك التزاماته".</p><p class='article-text'>لكنه أشار إلى أنّ إيران تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع قطر وباكستان وعُمان، الدول الوسيطة في النزاع الدائر حاليا، بهدف "تجنب التصعيد" مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وكانت الوثيقة تنص على إعادة فتح المضيق، إلا أن طهران لم تسمح سوى بممر ملاحي واحد بمحاذاة سواحلها، وهددت السفن التي لا تلتزم هذا المسار.</p><p class='article-text'>وحذّر المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي، وفق ما نقلت عنه وكالة "إيسنا"، من أن "هذا الممر الاستراتيجي أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية، وستحميه الجمهورية الإسلامية".</p><h2>25 قتيلا</h2><p class='article-text'>أفادت "سنتكوم" عبر إكس بأن الضربات الأميركية الأخيرة استهدفت "أنظمة دفاع جوي إيرانية ورادارات ساحلية وقدرات صاروخية وطائرات مسيّرة، إضافة إلى زوارق صغيرة".</p><p class='article-text'>وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية، طاول القصف مناطق واسعة في غرب البلاد وجنوبها، ولا سيما جزيرة قشم وبندر عباس عند مضيق هرمز، فضلا عن محافظة خوزستان المحاذية للعراق، حيث قُتل شخصان.</p><p class='article-text'>وقالت "سنتكوم" الاثنين إن الولايات المتحدة استخدمت للمرة الأولى في القتال مسيّرات بحرية انقضاضية لضرب ميناء بندر عباس الإيراني.</p><p class='article-text'>ودوت أربعة انفجارات مساء الاثنين في مدينة بندر عباس بجنوب ايران، وفق ما افاد الاعلام الرسمي.</p><p class='article-text'>وبلغت حصيلة القتلى منذ الأربعاء 25 شخصا، وفق إحصاء لوكالة فرانس برس استنادا إلى وسائل إعلام إيرانية ومصادر رسمية.</p>

أزمة تفاهم وسط النيران.. ضربات أمريكية واعتداءات إيرانية وترامب يرى الاتفاق مع طهران ما زال ممكناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير التقديرات الائتمانية إلى أن الاقتصاد الصيني سجل تباطؤاً ملحوظاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد بداية قوية ومبشرة مطلع العام؛ إذ أدى ضعف الطلب المحلي إلى محو الآثار الإيجابية لمرونة الصادرات وصمودها في وجه صدمة النفط العالمية، ما عزز توقعات أسواق المال بشأن قرب إطلاق بكين لحزم تحفيز نقدي ومالي جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكافح الحكومة الصينية لمعالجة اختلال هيكلي متعمق بين العرض والطلب؛ حيث يتباين الإنتاج الصناعي القوي -المدعوم بطفرة الصادرات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي- بشكل حاد مع تراجع مستويات الاستهلاك المحلي والاستثمارات الخاصة، بالتزامن مع الركود العقاري المطول وتقلبات أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 54 خبيراً اقتصادياً، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين مرشح لتسجيل نمو بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو الماضي، مقارنة بنحو 5.0% المحققة في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا المسار تباطؤاً عن نسبة 4.7% التي كانت متوقعة في استطلاع أبريل السابق، ليضع الأداء التشغيلي للبلاد عند الحد الأدنى للمستهدف الرسمي للحكومة للعام بأكمله البالغ (4.5% إلى 5%).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أفاد محللون لدى بنك «غولدمان ساكس» الأميركي في مذكرة بحثية: «لقد أصبح النمو الاقتصادي في الصين أكثر تفاوتاً؛ فالصادرات تواصل دعم النشاط الرئيسي الإجمالي، لكن الطلب المحلي شهد ضعفاً وانكماشاً ملموساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البنك أن الطفرة التصديرية لم تنعكس بالشكل الكافي على تحسين مؤشرات سوق العمل أو رفع ربحية الشركات، ما حد من انتقال أثر الطلب الخارجي إلى عجلة النمو الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تعلن الصين عن بيانات صادراتها غداً الثلاثاء، وسط توقعات بنموها بوتيرة أبطأ قليلاً لكنها تظل متينة خلال يونيو، نظراً لتسارع الشحنات المتجهة إلى الأسواق الأميركية لتفادي أي رسوم جمركية أميركية محتملة، مستفيدة من طفرة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والمنافسة السعرية الشرسة لجذب المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأوساط الاستثمارية اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي أواخر يوليو الجاري، لاستشراف ملامح الحوافز الاقتصادية المستقبلية، ومع ذلك يستبعد المحللون إطلاق أي خطط دعم عنيفة أو عشوائية، ما لم يتعرض النمو لتباطؤ أشد قسوة؛ نظراً لتركيز بكين الأساسي على كبح فائض الطاقة الإنتاجية للمصانع لمكافحة شبح الانكماش المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمتوسط آراء المحللين، يُتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي طفيفاً إلى 4.6% في الربع الثالث قبل أن يعاود التباطؤ إلى 4.5% في الربع الأخير، وبالنسبة لعام 2026 ككل، تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو إلى 4.6% نزولاً من 5.0% المسجلة العام الماضي، على أن يواصل التراجع ليبلغ 4.4% في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس ربعي، يُقدر نمو الاقتصاد بنحو 0.9% في الربع الثاني مقارنة بنحو 1.3% في الربع الأول، على أن تصدر البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في 15 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم التقرير برصد ملامح السياسة النقدية والمالية المرتقبة؛ حيث يتوقع الخبراء أن تعتمد الصين على الأدوات المالية لتخفيف حدة التراجع، نظراً للهامش المحدود المتاح للبنك المركزي لإجراء تيسير نقدي واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف بكين عجزاً في الموازنة يبلغ نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026، مع التوسع في إصدار السندات السيادية الثقيلة لدعم البنية التحتية والمشروعات الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص أسعار الفائدة، توقع المحللون أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي -سعر إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام- دون تغيير لما تبقى من عام 2026، مع استقرار نسبة الاحتياطي الإلزامي في الربع الثالث، قبل احتمالية خفضها بمقدار 20 نقطة أساس في الربع الأخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن البنك المركزي لم يغير أسعار الفائدة القياسية منذ مايو 2025، مفضلاً الاعتماد على عمليات السيولة قصيرة الأجل لتعزيز شروط التمويل وتطوير آليات انتقال السياسة النقدية، في وقت تشير فيه تقديرات رويترز إلى استقرار أسعار المستهلكين (التضخم) عند 1.2% هذا العام، وهو مستوى يقل كثيراً عن المستهدف الحكومي البالغ نحو 2%.</div></p>

توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني تضاعف الضغوط لحزم تحفيز جديدة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة "بيت المال" (Beit al-Mal) رسمياً على قائمة "المصنفين كإرهابيين عالميين" (SDGT).</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي يعتمد عليها الحزب في إدارة أصوله وتمويل أنشطته العابرة للحدود، مما يمثل تصعيداً في الحصار المالي المفروض على التنظيم، و شملت خمس مؤسسات و16 شخصاً.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة مؤسستي «القرض الحسن» و«بيت المال»، وهما من أبرز المؤسسات المالية التابعة للحزب، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما.</p><p class='article-text'>وتشير الوثائق الفنية المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأميركية (Treasury.gov) إلى أن "بيت المال" لا تعمل كشركة مالية تجارية خاضعة للرقابة التقليدية، بل تُصنف كـ "جهاز مالي" خاص يعمل تحت الإشراف المباشر لقيادات بارزة في التنظيم.</p><p class='article-text'>وتلعب المؤسسة دوراً محورياً في إدارة أصول الحزب، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية خارج القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما تعتبره الإدارة الأميركية محاولة متعمدة للالتفاف على النظام المالي الدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، تعتمد واشنطن في هذه العملية استراتيجية "تفكيك الأخطبوط"، حيث لا تكتفي بملاحقة المؤسسات الكبرى فحسب، بل توسع نطاق عقوباتها لتشمل "الشركات الواجهة" ووكلاء الصرافة الذين يعملون كغطاء لتبييض الأموال وتمرير التدفقات النقدية المشبوهة.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تجفيف منابع التمويل من خلال قطع صلة الحزب بالشركات التجارية التي تُستخدم كغطاء لإخفاء الهوية الحقيقية للأموال، مما يعزز الحصار المفروض على البنية التحتية المالية للتنظيم.</p><p class='article-text'>وتترتب على هذا الإدراج تداعيات جوهرية بفضل آلية "الامتثال المصرفي" الدولي؛ حيث تُفعل البنوك الكبرى حول العالم أنظمة آلية ترفض تلقائياً أي معاملات مرتبطة بـ "بيت المال".</p><p class='article-text'>وأوضح محرك بحث العقوبات التابع للوزارة (Sanctions Search) أن وضع المؤسسة على "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN List) يفرض مخاطر قانونية ومالية عالية، مما يجبر المصارف الدولية على رفع إجراءات "العناية الواجبة" إلى أقصى درجاتها، وهو ما يرفع تكلفة العمليات المالية للحزب ويضعها تحت عزلة دولية خانقة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تستند الإجراءات الأميركية إلى "قانون منع التمويل الدولي لحزب الله"، الذي يمنح واشنطن صلاحية فرض "عقوبات ثانوية" على أي شخص أو جهة أجنبية تقدم خدمات مالية كبيرة للتنظيم.</p><p class='article-text'>هذا التشريع يخلق حالة من الحذر الشديد لدى المؤسسات المصرفية العالمية، التي باتت تفضل إغلاق الحسابات المشبوهة فوراً بدلاً من المخاطرة بفقدان وصولها إلى النظام المالي الأميركي القائم على الدولار، مما يحول "بيت المال" ومن يشابهها إلى كيانات "منبوذة مالياً" في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تقول وزارة الخزانة الأميركية إن «القرض الحسن» يعمل تحت غطاء جمعية غير حكومية مرخصة من وزارة الداخلية اللبنانية، لكنه يقدم خدمات مالية تماثل عمل المصارف، بما يتجاوز بكثير ما هو وارد في مستندات تسجيله الرسمية.</p><p class='article-text'>ووفق البيان، فإنه يستخدم حسابات صورية ووسطاء لنقل الأموال بصورة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وتتهم الوزارة «حزب الله» باستخدام المؤسسة لتسهيل أنشطته العسكرية التي تعتبرها مزعزعة للاستقرار، بما يقوض قدرة اللبنانيين على إعادة بناء اقتصادهم، ويخدم مصالح الحزب الخاصة.</p><p class='article-text'>كما تقول إن المؤسسة تحتفظ بكميات كبيرة من العملات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، الأمر الذي يتيح للحزب تعزيز قاعدته الشعبية وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه بعد تدمير معظم مكاتب «بيت المال» خلال حرب صيف عام 2006، وإدراجها على لوائح العقوبات الأميركية في سبتمبر من العام نفسه، نقل «حزب الله» معظم نشاطه المالي إلى «القرض الحسن»، الذي أصبح لاحقاً أحد أهم ركائز البنية المالية للحزب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن حسابات مصرفية كانت تعود إلى «بيت المال» أعيد تسجيلها بأسماء موظفين كبار في «القرض الحسن»، كما تمكنت جهات وأفراد مرتبطون بـ«حزب الله» وخاضعون للعقوبات من الالتفاف عليها عبر إعادة تسجيل حساباتهم بأسماء مسؤولين كبار في المؤسسة.</p><p class='article-text'>وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على «القرض الحسن» في 24 يوليو 2007</p>

الخزانة الأمريكية: إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات أميركية جديدة أن التضخم عاد إلى التسارع خلال مايو، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، في وقت واصل فيه المستهلكون الإنفاق بوتيرة قوية، ما يعكس استمرار متانة الطلب المحلي رغم الضغوط الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم، بنسبة 4.1% على أساس سنوي خلال مايو، مسجلاً أكبر زيادة منذ أبريل 2023. كما ارتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل المستهلك الأميركي دعم النشاط الاقتصادي، إذ ارتفع الإنفاق الاستهلاكي المعدل وفق التضخم بنسبة 0.3% على أساس شهري، ما يشير إلى استمرار الثقة والقدرة الشرائية رغم ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تقرير منفصل أن الاقتصاد الأميركي نما بمعدل سنوي بلغ 2.1% خلال الربع الأول من العام، متجاوزاً التقديرات السابقة، ما يعزز مؤشرات صمود أكبر اقتصاد في العالم أمام التحديات الجيوسياسية والتضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على نهجه الحذر بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، إذ لا يزال التضخم أعلى من المستويات المستهدفة، بينما يواصل الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي تقديم إشارات على قوة النشاط الاقتصادي الأميركي.</div></p>

التضخم الأميركي يسجل أعلى مستوى في 3 سنوات رغم استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت إيران الخميس أنها وقعت الاتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الوكالة الإيرانية الرسمية "ارنا" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله "انتهت صياغة نص مذكرة تفاهم إسلام آباد بتوقيع الرئيسين. وحان الوقت الآن لاختبار تنفيذ هذا الاتفاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التوقيع تم إلكترونيا، وأنّ إقامة مراسم رسمية "لم تكن واردة حقا" في خطط إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة السويسرية أعلنت في البداية أن حفل توقيع سيُقام الجمعة في فندق فاخر على جبل بورغنستوك المطل على بحيرة لوسيرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت إيران أفادت بأن الوثيقة سيوقعها كبير مفاوضيها محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بقائي "عندما يوقع أرفع المسؤولين في البلدين على النص، تكون عواقب عدم الامتثال أشد بطبيعة الحال، ونظرا لتجاربنا السابقة، فضلنا" هذا النهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص مذكرة التفاهم التي كشف عنها الطرفان الأربعاء على أن الولايات المتحدة ستعلق عقوباتها على بيع النفط الإيراني فور توقيعها، ثم ترفع كل عقوباتها في حال التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في نهاية فترة تفاوض مدتها 60 يوما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل يتعين على إيران السماح باستئناف حركة الملاحة البحرية بالكامل في مضيق هرمز الاستراتيجي خلال 30 يوما، إذ يُلقي الإغلاق المستمر الذي تفرضه بظلاله على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينص الاتفاق على إجراء مناقشات حول البرنامج النووي الإيراني، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران وتنميتها اقتصاديا.</div></p>

إيران تؤكد أنها وقّعت الاتفاق مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكبدت أسعار النفط العالمية خسائر حادة تجاوزت 5.66% خلال تعاملات الثلاثاء، لتتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، وسط موجة تفاؤل في الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران ينهي الحرب ويفتح الطريق أمام استئناف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع خام برنت بنحو 4.29 دولارات أو 5% إلى 79.10 دولاراً للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.82 دولارات أو 5.68 % إلى 76.15 دولاراً للبرميل، بعدما فقد الخامان قرابة 5% من قيمتهما أيضاً في جلسة الاثنين، في أكبر موجة هبوط متتالية منذ اندلاع الأزمة الجيوسياسية في المنطقة أواخر فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التراجع السريع تحولاً جذرياً في توقعات الأسواق، بعدما كانت المخاوف من إغلاق مضيق هرمز قد دفعت الأسعار إلى مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية. ويُعد المضيق ممراً حيوياً يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما جعله محوراً رئيسياً لتقلبات أسواق الطاقة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الإعلان الأمريكي عن اتفاق مبدئي مع إيران يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز إلى تغيير سريع في مزاج المستثمرين، حيث بدأت الأسواق بتسعير عودة تدريجية لصادرات النفط الخليجية وتراجع مخاطر الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، خفضت مؤسسات مالية كبرى، من بينها غولدمان ساكس ومورغان ستانلي وسيتي، توقعاتها لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، في إشارة إلى تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار منذ أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يحذر محللون من أن عودة حركة الشحن والطاقة إلى مستوياتها الطبيعية لن تكون فورية، إذ قد تستغرق أسابيع بسبب متطلبات إعادة تشغيل خطوط الملاحة وتأمين السفن وإزالة المخاطر المرتبطة بفترة الإغلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير، كان النفط يتداول بين 65 و70 دولاراً للبرميل، لكن المخاوف من اضطراب الإمدادات دفعت الأسعار إلى مستويات أعلى بكثير خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التراجع الأخير، اقترب خام برنت مجدداً من حاجز 80 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مارس، بينما سجل أدنى مستوى إغلاق محتمل منذ بداية الشهر ذاته، ما يعكس انحسار المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخل خام برنت منطقة «ذروة البيع» فنياً لثلاث جلسات متتالية، في إشارة إلى قوة موجة البيع التي اجتاحت الأسواق عقب الإعلان عن الاتفاق.</div></p><h2>ضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب التطورات الجيوسياسية، تعرضت الأسعار لضغوط إضافية من توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 4.5 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار التقلبات في سوق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يراقب المستثمرون قدرة السوق على استيعاب عودة محتملة للإمدادات الخليجية، خاصة إذا نجحت الأطراف المعنية في تثبيت الاتفاق وتحويله إلى تسوية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انعكس هبوط أسعار النفط بشكل إيجابي على أسواق الأسهم الأمريكية، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 395 نقطة، بينما اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مجدداً من مستوياته القياسية، مستفيداً من تراجع الضغوط التضخمية وانخفاض تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن انخفاض أسعار النفط قد يمنح الاقتصاد الأمريكي دفعة إضافية عبر تخفيف أعباء الوقود على المستهلكين والشركات، ما يعزز فرص استمرار النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.</div></p><h2>عوامل جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التفاؤل السائد، لا تزال الأسواق تتعامل بحذر مع التطورات السياسية، إذ إن أي تعثر في تنفيذ الاتفاق أو تأخر في استعادة حركة الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز قد يعيد المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في حال نجاح الاتفاق واستعادة التدفقات النفطية بصورة طبيعية، فإن أسواق الطاقة قد تدخل مرحلة جديدة تتسم بتراجع علاوات المخاطر وعودة التركيز إلى أساسيات العرض والطلب، بعد أشهر من هيمنة العوامل الجيوسياسية على حركة الأسعار العالمية.</div></p>

هبوط النفط إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر مع رهانات على عودة إمدادات الخليج

<p class='article-text'>رحبت دول عربية وأجنبية بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب ومعالجة القضايا العالقة، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ثمنت وزارة الخارجية القطرية الشراكة والجهود التي بذلتها جمهورية باكستان الإسلامية، وكافة الأطراف الإقليمية والدولية، لخفض التصعيد وتقريب وجهات النظر وصولاً إلى الاتفاق على هذه المذكرة.</p><p class='article-text'>ورحبت المملكة العربية السعودية بالوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لإنهاء العمليات العسكرية، وبدء مفاوضات تفصيلية خلال فترة 60 يوماً بهدف التوصل إلى اتفاق دائم.</p><p class='article-text'>وأعربت الكويت عن تطلعها إلى أن يشكل هذا التفاهم بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار، وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، والتوقف عن دعم الوكلاء، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية المصرية إن مصر تأمل أن يشكل هذا الاتفاق نقطة تحول رئيسية نحو تعزيز الثقة المتبادلة، وإرساء أسس جديدة للتعاون، وتهيئة بيئة داعمة للسلام، ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لمعالجة باقي القضايا الإقليمية المختلفة.</p><p class='article-text'>ووصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه “خطوة تاريخية نحو السلام”، وذلك بعد أسابيع من الوساطة التي اضطلعت بها حكومته بين الطرفين.</p><p class='article-text'>وقال شريف أمام النواب: “شهد العالم اليوم خطوة تاريخية نحو السلام. فبعد ظلام الحرب، أشرقت شمس السلام”، بعدما أعلن في وقت سابق أنه من المقرر توقيع مذكرة التفاهم في جنيف في 19 يونيو.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى أن الاتفاق يرسي الأساس للأمن والاستقرار في المنطقة، بما في ذلك لبنان.</p><p class='article-text'>وقال رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في منشور على منصة “إكس”، إنه يأمل “أن تعمل جميع الأطراف بحسن نية من أجل التنفيذ الكامل للاتفاقية، بهدف تعزيز الاستقرار والأمن والازدهار الإقليمي”.</p><p class='article-text'>وقالت الصين : إنها في استعادة حرية المرور الآمن عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. </p><p class='article-text'>وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على منصة “إكس”: “أتطلع إلى نهاية هذه الحرب المكلفة وإلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بالكامل”.</p><p class='article-text'>وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران ربما يمثل انفراجة.</p><p class='article-text'>وهنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاتفاق مع إيران، ودعا كافة الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة.</p><p class='article-text'>وقالت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا إنها ملتزمة بدعم إعادة فتح مضيق هرمز في أعقاب الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ، إن إعادة الفتح العاجل للمضيق مع وجود “حرية ملاحة غير مشروطة وغير مقيدة أمر ضروري”.</p><p class='article-text'>وأضافوا: “نحن ملتزمون بالقيام بدورنا لتحقيق ذلك - وفقا للمتطلبات الدستورية لكل منا - بما في ذلك من خلال مهمة دفاعية بحتة ومستقلة لطمأنة الشحن التجاري وإجراء عمليات إزالة الألغام”.</p><p class='article-text'>وتابعوا: “هذه لحظة فرصة لاستعادة الاستقرار الإقليمي وتثبيت استقرار الاقتصاد العالمي”.</p><p class='article-text'>وأكد القادة مجدداً أنه لا ينبغي السماح لإيران أبداً بحيازة سلاح نووي، وشددوا على أهمية اختتام المفاوضات التفصيلية وتنفيذ الاتفاق بسرعة وبشكل شامل.</p><p class='article-text'>وأبدت الدول الأربع استعدادها لرفع العقوبات ذات الصلة رداً على خطوات واضحة وقابلة للتحقق من جانب إيران بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أنها ستعمل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة وإيران والشركاء الإقليميين لاغتنام هذه اللحظة والحفاظ على الزخم والتوصل إلى تسوية دبلوماسية طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>ورحبت اليابان بالاتفاق الأمريكي الإيراني الرامي إلى إنهاء الأعمال القتالية، وقالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن بلادها تأمل في تنفيذ الاتفاق بشكل منتظم، بما في ذلك إعادة الفتح الفعلي لمضيق هرمز أمام السفن الدولية.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاد الأميركي